به نقل از «فرارو»

سقوط لیر و رکوردشکنی تازه

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۱۳۴

ارزش پول ملی ترکیه که از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دچار روند نزولی شده، طی روز جاری باز کاهش یافت و به پایین ترین رقم در طول ۲۱ سال گذشته رسید.

به گزارش ایرنا، مقایسه ارزش برابری لیره در مقابل دلار نشان می دهد که نرخ ارز ملی ترکیه امروز به نسبت به قبل از انتخابات، ۱۸.۳۳ درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افت ارزش پول ملی ترکیه طی چهار ماه اخیر و از زمان وقوع زلزله شروع شده و در یک ماه اخیر و با پیروزی حزب حاکم ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور در انتخابات اخیر، شدت گرفته است.

تارنمای خبر.۷ ترکیه نرخ فروش هر دلار در بازار ارز این کشور در روز جاری را ۲۳.۶۲ لیره و نرخ فروش هر یورو را ۲۶.۰۲ لیره اعلام کرد و نوشت: افزایش ارزش دلار و یورو در برابر لیره پس از انتخابات به ۱۸.۳۳ درصد رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.

به نوشته این رسانه، نرخ هر یورو نیز در بازار ارز ترکیه پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ می(هفتم خردادماه ۱۴۰۲) حدود ۲۲ لیره بود ولی با بیش از ۱۸ درصد افزایش امروز به ۲۶.۰۲ لیره رسید.

نرخ دلار که به مدت ۹ ماه با فروش ذخایر و مداخلات بانک مرکزی ترکیه تحت کنترل نسبی درآمده بود، پس از اولین جلسه کابینه جدید دولت در دو هفته پیش شروع به افزایش کرد.

اوزگور دمیرتاش از اقتصاددانان مطرح ترکیه در حساب کاربری توئیتر خود در خصوص افزایش نرخ دلار بعد از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: نرخ برابری دلار در برابر لیره ترک که پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع به افزایش کرده، همچنان ادامه دارد.

وی نگه داشتن نرخ دلار پائین تر از ارزش واقعی خود با مداخلات بی جا توسط بانک مرکزی برای عادی نشان دادن اوضاع اقتصادی ترکیه را اشتباه بزرگی خواند.

در پی افزایش شدید نرخ دلار در برابر لیر ترکیه، سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه نیز از افزایش قیمت هر لیتر بنزین، گازوئیل و گاز مایع خبر داد و به همین علت، اقتصاددانان معتقدند که با افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت حامل‎های سوخت، باید منتظر افزایش نرخ تورم در ترکیه باشیم.

شهاب کاواجی اوغلو رئیس کل بانک مرکزی ترکیه با حکم اردوغان رئیس جمهور به رئیس سازمان تنظیم مقررات بانکی این کشور منصوب شد. برخی از منتقدین به عملکرد وی در بانک مرکزی اعلام نمودند در دروه ریاست وی سیاست کاهش نرخ بهره و دخالت در بازار ارز از طریق فروش ارز با هدف جلوگیری از افزایش نرخ دلار صورت گرفت اما این اقدام سبب کاهش ذخایر ارزی گردید.

نرخ هر دلار در ترکیه در اوایل سال ۲۰۲۱ و هنگام روی کار آمدن کاوجی اوغلو رییس بانک مرکزی سابق ترکیه ۷.۴۵ لیر بود ولی با حدود سه برابر افزایش، اکنون به بیش از ۲۳.۶۲ لیره رسیده است.

افزایش نرخ ارزهای خارجی و رشد نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته میلادی موجب بروز بحران جدی در اقتصاد این کشور شد به طوری که در نیمه پاییز، نرخ تورم در این کشور به بالای ۸۵ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.

هنوز سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترکیه به خصوص برنامه‌های وزیر اقتصاد و رییس کل جدید بانک مرکزی این کشور به بار ننشسته و آنها تنها در شرایط کنونی بر مهار تورم متمرکز شده‌اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارزش لیر سقوط ارزش لیر قیمت طلا و ارز قیمت موبایل انتخابات ریاست جمهوری بانک مرکزی افزایش نرخ نرخ تورم نرخ دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "